تسهیل یا محدودترکردن خروج زنان از کشور؟
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۲۵۷۶
رئیس فراکسیون زنان مجلس خبر منتشرشده درباره تهیه طرحی در مجلس مبنی بر اینکه خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، شایعهای بیش ندانست و حتی در اظهاراتی ادعا کرد که دولت و مجلس بهدنبال تسهیل خروج زنان از کشور و مقابله با هرگونه سوءرفتار با زنان ایرانی هستند. حال باید منتظر ماند تا لایحه «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در مجلس بررسی شود تا ابعاد و زوایای پنهان و آشکار آن مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش هممیهن، دوشنبه ۱۰ بهمن امسال خبری به نقل از سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس درباره موضوع مورد بحث این کمیسیون در خبرگزاری فارس منتشر شد. طبق این خبر، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته بود: «طبق مصوبه این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام میشود.»
همچنین خبرگزاری فارس نوشت: «براساس مصوبه کمیسیون قضایی از این پس خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام میشود. تا پیش از این مصوبه، صرفا برای خروج زنان متاهل از کشور، اذن شوهر لازم بود و دختران مجرد بالای ۱۸ سال و زنان مطلقه و... نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.»
انتشار این خبر با واکنشهای زیادی همراه شد؛ بهطوریکه موجب شد مجلس در اطلاعیهای نسبت به این خبر واکنش نشان دهد. روابطعمومی مجلس در این اطلاعیه اعلام کرد: «روز گذشته برخی رسانهها بر اساس برداشت غلط و کاملاً متناقض با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ادعا کردند که بر اساس این مصوبه همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، درحالیکه این برداشت کاملاً غلط بوده است و تیترهایی که بر اساس آن در فضای مجازی به صورت گسترده بازنشر شد، بر خلاف محتوای مصوبه است.»
تفاوت ۱۸۰ درجهای با واقعیت؟فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس، دیروز در تشریح برخی ابعاد «لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به ایسنا، گفت: «در لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، برای اولینبار حمایتهای حقوقی و اجتماعی جدید و مهمی از زنان طراحی شده و تلاش بر این بوده که مسئله این قشر از تمامی ابعاد ضروری در سه قالب پیشگیرانه، حمایتی و کیفری نگریسته شود.»
او معتقد است: «این رویکرد در لایحه مورد توجه بوده که بسیاری از مشکلاتی که تا به امروز زنان برای حل آنها از حمایت قانونی برخوردار نبودهاند، از مسیر قانونی قابل رفع باشند. همه زنان ایرانی اعم از زنان خانهدار، مادران، زنان آسیبدیده، زنان محصل، زنان شاغل و... مورد حمایت این لایحه هستند. شایعهای که منتشر شد ۱۸۰ درجه با واقعیت مصوبه کمیسیون اجتماعی تفاوت دارد و این مصوبه بهدنبال تسهیل خروج زنان از کشور و مقابله با هرگونه سوءرفتار با زنان ایرانی است.»
مجلس یازدهم قانون زنان را به جامعه هدیه میدهد؟الهام آزاد، نماینده مجلس در گفتگو با هممیهن درباره بررسی «لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در مجلس تاکید کرد: «در دیدار اخیر نمایندگان با رهبری، ایشان تاکید داشتند که در مسائل بانوان و زنان کشور که نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند، مصمم و جدیتر باشیم. ما انتظار داریم که این لایحه از کمیسیون مربوطه بهسرعت در اولویت صحن مجلس قرار گیرد و این لایحه که جامع است و از دولت قبل کشوقوسهای بسیاری داشته بهزودی به مرحله اجرا برسد. برخی از نمایندگان درخواست در اولویت قرار گرفتن این لایحه را به هیئت رئیسه دادهاند.»
برخی معتقدند اکثر نمایندگان مرد هستند و تاخیر رسیدگی به لایحه زنان و حتی تصویب برخی از مفاد آن به دلیل همین مخالفت مردان است. الهام آزاد در واکنش به این اظهارنظر منتقدان گفت: «این دلیلی برای به تعویق افتادن رسیدگی به این لایحه نیست. این لایحه مدتی از طرف دولت به مجلس ارائه نشد و پس از ورود این لایحه به مجلس باید موارد و مفاد آن مورد بررسی دقیق قرار میگرفت. خوشبختانه اصلاحاتی در این لایحه داشتیم. البته به نظر من ایرادات کمی به برخی از مفاد آن وارد شد، چون معتقدم نگاه اسلام متعادل و عدالتمحور است.»
او افزود: «در صحن مجلس هم فرصت تغییر و اصلاح وجود دارد تا مجلس یازدهم یک لایحه خوب و جامع به زنان جامعه هدیه دهد.» این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که «لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در مجلس یازدهم به تصویب میرسد؟ تاکید کرد: «امیدوارم که این اتفاق رخ دهد. البته بررسی بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفته و تا آخر سال طول خواهد کشید. امیدوارم سال ۱۴۰۲ این لایحه در اولویت کار مجلس قرار بگیرد.» آزاد در پاسخ به این سوال که آیا بحث قتلهای ناموسی هم در این لایحه جایی دارد؟ گفت: «این موارد باید زمان تصویب لایحه مورد بررسی قرار گیرد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: خروج زنان از کشور خروج زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۲۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چکشکاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟
خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمانی که نمایندگان مجلس یازدهم آغاز به کار کردند، یکی از اولویتهای اصلی خود را اصلاح قوانین انتخاباتی کشور عنوان کردند و تمام همت خود را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به کار بستند.
در آن مقطع، پالسهایی از طرف دولت برای ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس صادر شد، اما در نهایت و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، عملاً بحث ارائه لایحه جامع انتخابات منتفی شد و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی موضوعات مذکور، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ابتدا آغاز کرد و هر کدام در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس یازدهم اولین گام خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» رفتند. تصویب برخی از مواد و بندهای این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سر و صدای زیادی به پا کرد و همه پیشبینی میکردند که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.
در نهایت و پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، پیشبینیها درست از آب درآمد و این طرح به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شد.
بعد از آنکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به جایی نرسید، «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و «طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت؛ این دو طرح در کمیسیون شوراها با حضور مسؤولان ذیربط بررسی شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون، جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.
«طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از بهمن سال ۱۴۰۱ در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند، اما با توجه به ابهامات و ایراداتی که داشت، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد. بعد از مدتی این طرح مجدداً در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفت و نهایی شد.
یکی از مهمترین اصلاحاتی که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده بود، افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی نهادهایی چون شورای نگهبان بود و یک مورد دیگر هم در نظر گرفتن مرحله «پیش ثبت نام» قبل از «ثبت نام اصلی» بود و داوطلبان باید یکسری از مدارک خود را در مرحله پیش ثبت نام ارائه میدادند و اگر این مدارک که شامل مواردی مانند مدرک تحصیلی بود، تأیید میشد، میتوانستند ثبت نام اصلی کنند که این کار با هدف کاهش ردصلاحیتها بود. به هر صورت انتخابات مجلس دوازدهم در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس قانون جدید برگزار شد.
«طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» نیز یکی دیگر از طرحهای مجلس یازدهم بود که با هدف اصلاح قانون انتخابات شوراها تدوین شد.
طبق گفته «علی حدادی» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، معمولاً پس از آنکه اعضای شوراهای شهر و روستا انتخاب میشدند، نظارت بر عملکرد آنان وجود نداشت که در این طرح «هیأت نظارت بر عملکرد» پیش بینی شده و در طول ۴ سال بر عملکرد اعضای شورای اسلامی کشور نظارت خواهد شد.
با وجود آنکه کلیات این طرح دی سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، هنوز جزئیات آن در دستورکار صحن مجلس قرار نگرفته است، در واقع قضیه از این قرار بود که بعد از آنکه کلیات این طرح به تصویب مجلس رسید، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بهرغم تأیید کلیات بهتر است این طرح برای اصلاح بعضی از موارد به کمیسیون بازگردد و بعد دوباره به صحن بازگشته و اصلاح شود.
در حال حاضر گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مجدداً در دستورکار مجلس قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه فقط چند ماه تا پایان دوران کاری مجلس یازدهم باقی است، باید ببینیم جزئیات این طرح تا پیش از پایان یافتن این مجلس بررسی و تصویب میشود یا این طرح نیمه تمام میماند.
کد خبر 6050427 زهرا علیدادی